۞ دانلودفیلم.موزیک.تبلیغات سایت شما۞

farahem — Tue, 17 Jun 2008 22:23:01 GMT

بزودی آماده دیدن یک دنیا فیلم از همین جا باشید.

مجموعه کامل کارتونهای تام و جریTom&jerry را از اینجا دانلود کنید

آموزش نحوه دانلود بصورت آنلاین ویدئو همین جا کلیک کنید

¯¯¯¯\\کافیست اسم لینک خودتون را در نظرات بنویسید//¯¯¯¯

farahem — Thu, 05 Apr 2007 03:21:01 GMT

FARSI

DEUTSCH

ENGLISH

FRANCE

farahem — Thu, 20 Jul 2006 10:19:01 GMT

๑۩۞۩๑آخرين اشعار ارسالی شما๑۩۞۩๑

farahem — Fri, 14 Jul 2006 07:56:01 GMT

تفسير قسمتهاي مختلف نماد فروهر

شكل فروهر (FARVAHAR) نشان زمان هخامنشيان و شايد روزگاران پيش از هخامنشيان باشد و بر اساس فلسفه و اصول و تعليمات زرتشت پيامبر درست شده است.گزارش هر يك از قسمتهلي فروهر به شرح زير است:

1- شكل پيرمرد نشان آنست كه فروهر آدمي انسان را مانند پيرمردي جهانديده و در كمال تجربت و دانايي و پختگي ميخواهد.

2- دست راست برافراشته به بالا و جلو نشان توجه به خداوند بزرگ (اهورامزدا) ويا پيمودن راه راست از او پيروي و كاميابي و ياري خواستن است.

3- حلقه دست چپ نمايانگر عهد و پيمان و پايداري در آن است.

4- بالهاي گشاده داراي سه طبقه نشان آنست كه انسان بايد هميشه با انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك به بالا بسوي پيشرفت بيشتر در پرواز باشد و هيچگاه سستي و زبوني و كاهلي را به خود راه ندهد.

5- حلقه ميان كمر نمايانگر زماني است كه انسان در ميان آن، جا گرفته و بايستي در اين جهان با نيروي پارسايي و خداشناسي زندگي كندكه وقتي از دايره روزگار رهايي يافت، فروهر پاكش به بهشت جاودان و جاي پاكان و پارسايان رهنمون سازد.

6- دو رشته پيوسته به حلقه كمر نمودار سپنتامينو و انگره مينو (نيكي و بدي) است و بايد كوشيد كه نيروي انگره مينو (بدي) را پشت سر نهاده و در جلو درصدد تحصيل نيروي سپنتامينو (نيكي) بوده تا همواره نيكي را گسترش و بدي را محو نماييم.

7- قسمت زيرين كه دامن مانند است و داراي سه طبقه ميباشد نشان آنست كه با انديشه بد، كردار بد و گفتار بد مبارزه كرده و آنرا به زير افكنده و پست و زبون ساخت و بياري انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك بسوي سربلندي و سروري و پيشرفت پرواز نمود.

منبع: تابلوي قاب گرفته شده در آتشكده يزد

###از مخالفتها مهراس كه بالها بر خلاف جهت باد به پرواز در مي آيد###

๑۩۞۩๑آخرين اشعار ارسالی شما๑۩۞۩๑

farahem — Fri, 14 Jul 2006 07:27:01 GMT

تنها توئی تنها توئی در خـــــــلوت تنهـــائیــــم

تنها تو میخواهی مـــرا با اینهمــــه رسوائیــــم

ای یار بی همتـــــای من سرمایـــه سودای من

گــر بی تو مانم وای من وای از دل سودائیـــــم

جان گشته سر تا پــــا تنم از ظلمت تن ایمنــــم

شد آفتـــــاب روشنم پیــــدا بـــه نـــا پیـــــدائیـــم

من از هوسها رسته ام از آرزو هــــا جسته ام

مـــرغ قفس بشکسته ام شادم ز بــــــی پروائیم

دانی که دلدارم توئی دانــــــم خـــریدارم تو ئـــی

یارم تـــوئی یارم توئی شادی از این شیدائیــــــم

آن رشک ماه و مشتری آمـــد بصد افسونگری

گفتم بـــه زهـــره ننگـــری ای دولت بینا ئیـــــم

روز‌هاي پرالتهابي براي ايرانيان .درخواست حزب CVP برای تغییر دادن 4 مورد ازحقوق پناهندگان و خارجیان

farahem — Thu, 06 Jul 2006 02:40:01 GMT

THERE IS NOT ONE CHRISTIAN NATION ON EARTH WHERE MUSLIMS ARE PERSECUTED.

Yet in most nations where the majority of the population are Muslims, there is systematic government persecution of Christians.

NO HAY UNA NACIÓN CRISTIANA EN LA TIERRA EN DONDE PERSIGUEN A LOS MUSULMANES.

Con todo en la mayoría de las naciones donde está musulmanes la mayoría de la población, hay persecución sistemática del gobierno de cristianos.

CI NON È UNA NAZIONE CRISTIANA SU TERRA DOVE I MUSULMANI PERSECUTED. Tuttavia nella maggior parte delle nazioni dove la maggior parte della popolazione è musulmani, ci è persecution sistematico di governo dei cristiani

ER IS NIET ÉÉN CHRISTELIJKE NATIE TER WERELD WAAR MOSLIMS WORDEN VERVOLGD. Maar toch in de meeste naties waar de meerderheid van de bevolking Moslims is, is er systematische overheidsvervolging van Christenen

NÃO HÁ UMA NAÇÃO CHRISTIAN NA TERRA ONDE OS MUÇULMANOS PERSECUTED. Contudo em a maioria de nações onde a maioria da população é muçulmanos, há um persecution sistemático do governo dos cristãos.

ES GIBT NICHT EINE CHRISTLICHE NATION AUF MASSE, IN DER MOSLEMS VERFOLGT WERDEN. Dennoch in den meisten Nationen, in denen die Majorität der Bevölkerung Moslems sind, gibt es systematische Regierung Verfolgung der Christen.

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."

--Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights--

درخواست حزب CVP برای تغییر دادن 4 مورد ازحقوق پناهندگان و خارجیان

Erschienen am 10.08.2006

Das neue Asyl- und Ausländerrecht setzt vier Forderungen der CVP um

Ruedi Lustenberger, Nationalrat (LU)

Die geltende Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich trägt der veränderten Situation nicht mehr genügend Rechnung. Das Eidgenössische Parlament hat darauf reagiert und dringend notwendige Anpassungen vorgenommen. Die Delegierten der Schweizerischen CVP begrüssen die beiden Gesetzesrevisionen grossmehrheitlich. Damit werden nämlich vier wichtige Forderungen aus dem Parteiprogramm der CVP umgesetzt.

Einwanderung kontrollieren Die Einwanderung wird durch das neue Ausländergesetz besser kontrolliert und bewusst gesteuert. Das sog. Zweikreismodell bevorzugt bewusst EU-Bürgerinnen und Bürger gegenüber allen übrigen Ausländerinnen und Ausländer. Damit erfolgt eine sinnvolle und konsequente Synchronisierung mit den Bilateralen Verträgen. Angesichts dieser Anpassung ist eine restriktive Einwanderungspolitik ausserhalb des EU-Raums absolut folgerichtig. In Zukunft können also Leute, welche ihre Herkunft ausserhalb des EU-Raumes haben, in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit nur noch aufnehmen, wenn sie Führungskräfte, Spezialisten oder anderweitig qualifizierte Arbeitskräfte sind.

Eingewanderte integrieren Eingewanderte sollen besser integrierte werden. Dieses Ziel wird im Gesetz neu statuiert und ist auf die Massnahmen im Einwanderungsbereich ausgerichtet. Erfahrungsgemäss erfolgt die Integration innerhalb ähnlicher Kulturkreise rascher und problemloser. Zudem setzt Integration den Willen beider Seiten voraus. Entsprechend werden Massnahmen und Angebote von Gemeinden und Kantonen gefördert. Mit Fördermassnahmen allein ist es allerdings nicht getan. Dazu braucht es vor allem die mentale Bereitschaft der Betroffenen, unsere Gepflogenheiten nicht nur zu respektieren, sondern auch anzunehmen. Diese Forderung des Gastgebers an seine Gäste ist nicht nur legitim; sie setzt wertvolle Leitplanken für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben.

Missbrauch bekämpfen Die grosse Zunahme von Missbräuchen im Asylbereich und Straftaten von Personen ausländischer Herkunft ist bedauerlich, aber leider eine Tatsache. Deshalb sind konsequentere Massnahmen gefordert. Notwendig sind höhere Strafen für Schlepperorganisationen und für Schwarzarbeiter. Zudem verhindern längere Haftdauern, dass nicht kooperierende, abgewiesene Asylbewerber ein faktisches Bleiberecht in der Schweiz erzwingen können. Auch der Verzicht auf die Ausrichtung von Sozialhilfe an abgewiesene Asylbewerber ist folgerichtig. Damit wird nämlich eine rasche Rückführung unterstützt. Der umstrittene Art. 32 des revidierten Asylgesetzes verlangt neu Identitäts- statt nur Reisepapiere. Wenn allerdings glaubhaft entschuldbare Gründe vorliegen, dass keine Identitätspapiere abgegeben werden können oder die Flüchtlingseigenschaft schon von Beginn an klar ist oder zusätzliche Abklärungen nötig sind, wird auf diese neue Forderung verzichtet. Der Gesetzgeber hat hier bewusst eine Klausel eingeführt, welche im Zweifelsfall zu Gunsten des Asylbewerbers Anwendung findet.

Humanitäre Tradition bewahren Die humanitäre Tradition der Schweiz wird durch die beiden Revisionen nicht angetastet. Das Völkerrecht und die Europäische Menschenrechtskonvention werden, obwohl von der Gegnerschaft immer wieder verneint, respektiert und eingehalten. So haben auch rechtskräftig abgewiesene Gesuchsteller nach wie vor Anspruch auf Nothilfe. Mit korrekten Verfahren und umfassenden Rechtsmitteln bleibt die sorgfältige Abklärung aller Fälle jederzeit gewährleistet. Die Schweiz wird echte Flüchtlinge auch in Zukunft grosszügig aufnehmen und schützen

اختلاف نظر احزاب وسیاستمداران آلمان در رابطه با شرایط اعطاء اقامت به افراد دارنده دولدونگ

farahem — Sat, 01 Jul 2006 08:56:01 GMT

اختلاف نظر احزاب وسیاستمداران آلمان در رابطه با شرایط اعطاء اقامت به افراد دارنده دولدونگ

01.11.06 - سایت انتگراسیون : حنیف حیدر نژاد - مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

روزنامه "وست دویچه آلگمانه سایتونگ"( اختصارا "واتز"(WAZ))، درشماره روزدوشنبه 29 اکتبر خود مقاله ای با عنوان "حق اقامت" منتشر کرد. این مقاله برخی اختلاف نظرات بین خواسته ها وطرح هائی که از طرف احزاب مختلف در ارتباط با اعطاء اقامت به پناهجویان قدیمی دارنده دولدونگ وجود دارد راعلنی میسازد.
در تاریخ 16 و 17 همین ماه (نوامبر2006) قرار است اجلاس وزیران داخله ایالات آلمان در شهرنورنبرگ به مسئله اعطائ حق اقامت به دارندگان دولدونگ رسیدگی کند. از هم اکنون نمایندگان احزاب مختلف تلاش دارند تا بر سرجزئیات این مسئله با هم به توافق برسند، تا تصویب این موضوع در اجلاس فوق راحتتر پیش برود. اما با وجود نشست های مقدماتی فراوانی که تا کنون در این رابطه در سطوح مختلف انجام شده، و با وجود حصول توافق بر سر اصل مسئله، هنوز تا رسیدن به یک نظر واحد در خصوص برخی جزئیات، فاصله بسیار است.
برخی از مهمترین موارد اختلاف را می توان چنین برشمرد:
دیتر ویفلزپوتس نماینده شهرلونن از حزب اس پ د(SPD) در پارلمان آلمان وکارشناس امور داخله است. وی سرپرستی هیئت حزب خود در نشستهای مختلفی که در زمینه دادن اقامت به افراد دارنده دولدونگ است را به عهده دارد. وی از سیاستمداران محبوب وحامی پناهندگان بشمار میرود.( در جریان تحصن 66 روزه پناهجویان ایرانی در شهر لونن، آقای ویفلزپوتس چندین بار بصورت علنی و خصوصی با این پناهجویان دیدار داشت، از خواسته هایشان حمایت کرد، تلاش کرد تا از نفوذ خود برای حل مسئله کمک بگیرد ودر پایان مسئله نیز بطور شخصی مبلغی را برای تعمیرات محل سکونت جدید پناهجویان به آنها هدیه کرد.) وی این ایده را دنبال می کند که: "در پایان مذاکرات (شانزدهم وهفدهم نوامبر) 70 تا 80% مجموع دارندگان دولدونگ که 180000نفر می باشند، بتوانند ازحق اقامت برخوردار شوند." 70 تا 80% مورد نظر فیفلزپوتس در بالاترین حالت برابر 140000نفر خواهد بود. در مقابل، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب س د او(CDU) ولفگانگ بوسباخ نظر دیگری داشته وازرقمی "حدود 100000 نفر" سخن می گوید. آنهم افرادی که حداقل شش سال است که در آلمان زندگی می کنند. وزیر داخله ایالت بایرن از حزب س اس او(CSU)، گونتر بک اشتاین که ریاست دوره ای اجلاس وزرای داخله را نیز عهده دار است تلاش دارد که با نمایش وحدت و هماهنگی با احزاب مختلف، چهره خود را آرایش کند. وی معتقد است مصوبه آتی مورد بحث، باید بسختی بتواند حتی"50000 نفر را شامل گردد". بر اساس پیشنهاد وی، این طرح باید تنها شامل خانواده هائی که بیش از شش سال در آلمان سکونت داشته و بچه هایشان به مدرسه میروند بشود.

بدین ترتیب ملاحظه می شود چند هفته باقی مانده به اجلاس مذبور، نظرات بر سر تعداد افرادی که بتوانند از حق اقامت برخوردار شوند تا کجا از هم دور می باشند. اما این اختلاف نطر ربط مستقیم به شرایطی دارد که هر یک از احزاب برای دادن اقامت در نظر دارند. هرچقدر شرایط تعیین شده سختتر و محدود تر باشد، خودبخود تعداد کمتری امکان گرفتن اقامت را پیدا خواهند کرد. یکی از مهمترین این شرایط، شاغل بودن یا نبودن و عدم وابستگی به کمکهای دولتی می باشد.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب س د او(CDU) بر این باور است که به آن دسته ای که اقامت شامل حالشان بشود باید دو سال فرصت داد تا بتوانند در این فاصله کار پیدا کرده و روی پای خود بایستند، در غیر این صورت ( با توجه به اینکه دیگر این افراد تا آنزمان پاس خواهند داشت) می توان آنها را به راحتی اخراج کرد(!). سازمان حقوق بشری مدافع پناهندگی پروآزول، این ایده را ادامه دولدونگ فعلی با شکل و شمایل لوکس تر ارزیابی کرده و آنرا رد می کند.

در پاسخ به طرح بوسباخ، فرانس مونته فرینگ وزیر کار از حزب اس پ د(SPD) نگران آن است که در چنین صورتی این افراد فقط برای آنکه کار کرده و مستقل از کمکهای دولتی شوند و بخاطر آنکه اجازه اقامت خود را حفظ کنند، تن به هر نوع کاری خواهند داد.
موضوع مورد اختلاف دیگر برخورداری یا عدم برخورداری از کمکهای سوسیال برای آن دسته باقی مانده ای است که کماکان دولدونگ خواهند داشت. در حال حاضر متقاضیان پناهندگی و دارندگان دولدونگ از خدمات سوسیال خاص پناهجویان بنام آزول بوربا لایستونگزگزتس (Asylbewerberleistungsgesetz) برخوردارند که حدودا 30 % کمتر از خدمات معمول سوسیال می باشد. بر طبق قانون، بعد ازسپری شدن سه سال و زندگی در کمپ پناهندگی، این دسته از افراد می توانند از خدمات معمول سوسیال اسفاده کنند. آقای بوسباخ با این موضع مخالف بوده و معتقد است که معنی این مسئله این خواهد بود که در عمل فردی با سه بچه اگر زیر پوشش این قانون قرار بگیرد درآمدی برابر کار ساعتی 12 یورو خواهد داشت. وی معتقد است همین مسئله باعث می شود تا بسیاری حتی اگر مدت دولدونگ آنها طولانی شود، احساس فشار نکنند و تشویقی برای آنخواهد شد که همچنان در آلمان باقی بمانند، بهمین دلیل وی با این مسئله مخالف است. در طرف دیگر آقای ویفلز پوتس استدلال می کند که سه سال زندگی با حقوق آزول بوربا لایستونگزگزتس، خود بخود به معنی زندگی در پایئن تر ازحد اقلهای لازم برای زندگی معنی داده و ادامه آن برای بعد از سه سال، نقض قانون اساسی خواهد بود.

با توجه به آنچه که به آن اشاره شد مشخص می شود که حصول توافق بر سر جزئیات اعطائ اقامت به دارندگان دولدونگ در 16 و 17 نوامبر، امرساده ای نبوده و بویژه ائتلاف حزب س د او- س اس او(CDU/CSU) تلاش دارد تا مصوبه آتی به هیچ وجه "تشویق کننده" برای افراد دیگر برای آینده بحساب نیاید، در نتیجه سعی می کند در کنار دادن یک امتیاز، در جای دیگرشرایط سخت تری را به تصویب برساند.

در این بین سازمانهای مدافع حقوق بشر و پناهندگی می کوشند با اعتراض و فشار از پائین، بر رعایت حقوق پایه ای پناهجویا ن و دریافت حق اقامت برای بیشترین نفرات تأکید کنند.

Das Recht zu bleiben

In Deutschland leben Zehntausende, die jederzeit mit ihrer Abschiebung rechnen müssen.
Im November wollen sich die Innenminister endlich um diese Altfälle kümmern
180 000 AUSLÄNDER LEBEN IN UNSICHERHEITBerlin. Sie sind nicht willkommen, sondern nur geduldet, jederzeit müssen sie damit rechnen, in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. 180 000 Ausländer leben hierzulande in anhaltender Unsicherheit, manche seit Jahrzehnten.
Dabei sind sich alle Parteien einig, dass zumindest die so genannten Altfälle ein Bleiberecht erhalten sollen. Wer in den Genuss der Regelung kommt, wird von der Innenministerkonferenz (IMK) Mitte November entschieden. Im Vorfeld verhandeln Bundestag und Bundesminister mit - und die Positionen aller Beteiligten liegen weit auseinander.
SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz etwa meint, "dass am Ende 70 bis 80 Prozent der 180 000 Betroffenen hier bleiben dürfen". Im Höchstfall also gut 140 000. Unions-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach (CDU) will indes von vornherein nur über die "gut 100 000 Verwurzelungs-Fälle" reden, über Menschen also, die seit mindestens sechs Jahren in Deutschland leben. "Ein Teil von ihnen käme für die Bleiberechtsregelung in Frage." Und Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU), der derzeit die IMK leitet, möchte sich zwar mit einer Einigung schmücken, vertritt aber selbst eine restriktive Extremposition: "Mehr als 50 000 Menschen werden davon nicht profitieren können, und das ist schon viel."
Viele von ihnen haben sich schon deswegen strafbar gemacht, weil sie ihre Pässe wegwarfen oder bei der Einreise falsche Angaben machten. Delikte, die ihnen mitunter erst den Weg ins Land geebnet haben. Einen Arbeitsplatz erhalten sie wiederum nur, wenn der weder mit einem Deutschen noch mit einem EU-Ausländer besetzt werden kann; wegen dieser "Vorrangprüfung" leben die meisten von Sozialleistungen.
Darum gibt es in der Union Überlegungen, Geduldeten eine Art "Schnupperarbeitserlaubnis" für zwei Jahre zu erteilen. "Wenn es ihnen gelingt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bekommen sie den Daueraufenthaltstatus", so Bosbach. Wenn nicht, könnte man sie allerdings umso leichter ausweisen. "Das wäre nur eine Duldung de luxe", sagte die rechtspolitische Referentin von Pro Asyl, Marei Pelzer. "Die Menschen müssten weiter in Angst leben."
Auch Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) befürchtet, dass Geduldete dann jeden Job akzeptieren könnten, um bloß das Bleiberecht zu erhalten. Die Folge wären Dumpinglöhne für alle. Müntefering hat sich an Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) gewandt: Erst müssten die Innenbehörden das Bleiberecht erteilen, dann könne der Zugang zum Arbeitsmarkt folgen. Es heißt, zu der Frage gebe es einen Briefwechsel zwischen dem "lieben Franz" und dem "lieben Wolfgang".
Bis zur Konferenz in zwei Wochen sollten die Innenminister auch den Streit über die Hilfen für Geduldete beilegen. Nach dem Asylbewerbleistungsgesetz erhalten diese eine um gut 30 Prozent reduzierte Sozialhilfe, die nach drei Jahren hochgestuft wird. Ein falscher Anreiz, findet Wolfgang Bosbach. Eine Familie mit drei Kindern erhalte so viel staatliches Geld, dass der Haushaltsvorstand schon einen Netto-Stundenlohn von 12 Euro erhalten müsse, um ein vergleichbares Einkommen zu erzielen. "Darum sollte man die Sozialhilfe nicht aufstocken. Das ermutigt die Leute nur, möglichst lang im Land zu bleiben." Dieter Wiefelspütz hält dagegen, dass die Menschen schon drei Jahre unter dem Existenzminimum leben müssten. Eine dauerhafte Kürzung der Leistung sei sicher verfassungswidrig - und mit der SPD "nicht verhandelbar".

29.10.2006 Von Christina Wandt